​

أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية بكلية القانون – جامعة قطر

ينصب المجال المهني للأستاذ الدكتور محمد مطر في مجال القانون المقارن والقانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يعتبر الأستاذ الدكتور محمد مطر خبيراً دولياً في تشريعات مكافحة الاتجار، وقد عمل الدكتور مطر أكثر من 15 عاما في أكثر من 75 دولة. بما في ذلك البلدان في منطقة الشرق الأوسط، فعمل على تعزيز التزام الدول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقديم المشورة للحكومات بشأن صياغة واصدار تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

عمل الأستاذ الدكتور محمد مطر في منصب المدير التنفيذي عام 2011، وكان الدكتور له الدور الرائد في أعمال مشروع الحماية والدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز وقد ركزت على مكافحة الاتجار بالبشر، والتعليم القانوني الإكلينيكي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، الإصلاح القانوني، وتعزيز الحوار الديني، بناء قدرات المجتمع المدني والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وكان الدكتور مطر متميز في مساهمته في حركة التعليم القانوني في الجامعات العربية. ومن ثم تم تعيينه في منصب مدير العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر.

الدكتور مطر قد أدلى بشهادته في الولايات المتحدة عن حالة الاتجار بالبشر حول العالم على مختلف جلسات الكونغرس، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان (توم لانتوس)، لجنة هلسنكي للأمن والتعاون. لجنة مجلس النواب للإصلاح الحكومي، اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، لجنة مجلس النواب للعلاقات الدولية، اللجنة الفرعية حول الإرهاب الدولي، منع الانتشار النووي وحقوق الإنسان، واللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اللجنة الفرعية حول الدستور والحقوق المدنية وحقوق الملكية.

كما أنه قد أدلى بشهادته في كلاً من مجلس الدوما الروسي ومجلس الشيوخ المكسيكي، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والبرلمان المصري.

وقد تم تعينه عضو في العديد من لجان لمجموعات من الخبراء تابعة للأمم المتحدة، وكذلك مستشارا لجامعة الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، UNFEM، لجنة السيداو ولبنك الدولي ومكتبة الإسكندرية.

كما بدوره كتب دليلاً برلمانياً مشتركاً على الردود المناسبة لمشكلة الاتجار بالبشر. وفي الآونة الأخيرة شارك في صياغة قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن المساعدة القانونية.

درس الدكتور مطر عدة مقررات منها الاتجار الدولي بالبشر، المسؤولية الاجتماعية للشركات، قانون العقود الدولية، القانون المقارن، الالتزامات، قانون العمل، الإثبات، الإيجار، تقنيات صياغة العقود، قوانين الاستثمار والتجارة في الشرق الأوسط. القوانين الإسلامية في المحاكم الأمريكية، صياغة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أخلاقيات المهنة، عيادات الأعمال القانونية ومقدمة في النظام القانوني الأمريكي. الأعمال الدولية وحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية. ولقد عمل الأستاذ الدكتور محمد مطر كأستاذ الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، حيث أسس أول عيادة قانونية بها وأصدر مجلة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكان رئيساً لتحريرها ومؤسسها. كما عمل أستاذاً بكليات القانون بالجامعة الأمريكية وجامعة جورج تاون وجامعة انديانا وما زال يعمل كأستاذ غير متفرغ من فئة العلماء المتميزين بجامعة الإسكندرية.

ولقد نشر الدكتور مطر عدة أبحاث تناولت موضوعات شتى منها:

تطبيق المبادئ الدولية في العقود التجارية في التقنينات العربية، الأنظمة القانونية المختلطة، العدالة الإجرائية في الشريعة الإسلامية، قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية، الميثاق العربي لحقوق الانسان في ضوء المعايير الوطنية والإقليمية والدولية، مسؤولية الشركات عن خروقات حقوق الإنسان، مكافحة الاتجار بالبشر، تفسير مسؤولية الشخص الاعتباري وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، حق ضحايا العنف ضد المرأة في اللجوء إلى المحافل الدولية، مقاربة حقوق الانسان والشريعة الإسلامية في الدستور العراقي، المسؤولية الجنائية والمسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسية. تفسير القانون الأمريكي في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة في التقارير الوطنية والدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، عناصر صياغة تشريع مكافحة الاتجار بالبشر بين بروتوكول الأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية، الكتاب البرلماني في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لأحكام القانون الدولي والنماذج التشريعية المقارنة.

ولقد حصل الأستاذ الدكتور محمد مطر على درجة الدكتوارة في العلوم القانونية وماجستير القانون من جامعة تولين بولاية لوزيانا، كما حصل على ماجستير القانون المقارن من جامعة ميامي وليسانس القانون من جامعة الإسكندرية. ولقد حصل الدكتور مطر على عدة جوائز من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وجائزة التميز في الخدمات العامة للقانون الدولي من نقابة المحاميين الأمريكية. كما حصل على منح برامج الفولبرايت والمجلس البريطاني.